بدأ الموظف العمل «ريثما ننهي الأوراق»
يُعدّ ذلك مخالفة للمادة 523 من قانون العمل وسبباً لغرامة بموجب المادة 49⁴ من قانون المسؤولية الإدارية: من 10 إلى 25 وحدة حسابية أساسية على المسؤول، ومن 25 إلى 50 وحدة عند التكرار خلال عام.
الخطأ المعتاد: يُعامَل التأكيد كإجراء شكلي سيلحق بالتوظيف لاحقاً، ويُحدَّد أول يوم عمل قبل صدور القرار.
حُدّد الراتب في عرض العمل أدنى من الحد بقليل
أجنبي من فئة «آخرين» بدلاً من متخصص مؤهل: 31 وحدة حسابية أساسية (13 640 000 سوم) بدلاً من 3 وحدات (1 320 000 سوم)، وتأكيد لعام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام.
الخطأ المعتاد: اتُّفق على الراتب قبل التحقق من الفئة: حدّ المتخصص المؤهل هو ما يعادل 30 000 دولار أمريكي سنوياً، وحدّ المتخصص عالي التأهيل 60 000؛ وعند الدفع بالسوم يلزم هامش لتقلبات سعر الصرف.
لم يُوضَّح لماذا لا يصلح مرشح محلي
بالنسبة للمهن الشائعة هذا هو الخطر الرئيسي للرفض: إذ تبحث الإدارة الإقليمية عن مرشحين محليين.
الخطأ المعتاد: يُعدّ التبرير — الشهادات المهنية، والخبرة في المعدات، ولغة المشروع — بعد ورود السؤال، لا قبل التقديم.
انتقل الموظف من الفندق إلى شقة دون تسجيل جديد
يواجه الأجنبي غرامة 5 أو 15 أو 25 وحدة حسابية أساسية بموجب المادة 225 من قانون المسؤولية الإدارية، وعند عدم الدفع الترحيل مع حظر الدخول لمدة عام؛ وما دام غير مسجل لأكثر من 3 أيام لا يمكن تقديم طلب التأكيد له.
الخطأ المعتاد: يُنظر إلى التسجيل على أنه شأن الموظف نفسه، مع أنه يجب تجديده بعد الانتقال، وبعد تمديد التأشيرة، وعند السفر في مهمة عمل لأكثر من 3 أيام.
يُفترض أن المدير المؤسس معفى إلى الأبد
يستمر إعفاء مؤسس المؤسسة الأجنبية أو المشتركة 3 أشهر من تاريخ عقد العمل، ووفق النص الحرفي لا يشمل المدير المعيَّن من غير المؤسسين.
الخطأ المعتاد: يُؤجَّل التقديم حتى انتهاء الإعفاء، مع أن الوقت المناسب للتقديم هو الشهر الثاني: 15 يوم عمل إضافة إلى وثائق الخبرة.