الاستثمار من الإمارات والسعودية في أوزبكستان عام 2026: شكل الدخول وحماية المستثمر والضرائب وتحويل الأرباح

يستطيع المستثمر من الإمارات أو السعودية أو قطر دخول أوزبكستان دون شريك محلي: عبر شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للأجنبي بنسبة 100%، أو مشروع مشترك، أو شراء حصة في شركة قائمة. وحتى أكتوبر 2026 يحميه قانون «الاستثمارات والنشاط الاستثماري» والاتفاقيات الثنائية: اتفاقيتا حماية الاستثمار مع الإمارات (سارية منذ 2011) والسعودية (منذ 2014)، أما اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي فتخفض الضريبة على أرباح الأسهم إلى 5% للشركة الإماراتية التي تملك 25% فأكثر، وإلى 7% للسعودية، وإلى 8% لقطر. ويدخل مواطنو دول الخليج الست دون تأشيرة لمدة 30 يومًا، غير أن وثائق الإمارات وقطر والكويت، بخلاف الوثائق السعودية، تحتاج إلى تصديق قنصلي بدلًا من الأبوستيل.

باختصار

• الشكل القانوني. يجوز أن يؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص واحد، ولو كان أجنبيًا (المادة 8 من القانون ZRU-1137)، وإذا بلغت الاستثمارات الأجنبية 15% من رأس المال على الأقل عُدّت الشركة مؤسسة ذات استثمارات أجنبية (المادة 3 من القانون ZRU-598).
• الضمانات. تحويل الدخل بعد سداد الضرائب (المادة 17 من ZRU-598)، والحماية من التعديلات التشريعية الضارة المذكورة في القانون لمدة 10 سنوات (المادة 19)، وحظر التأميم (المادة 21)؛ وعند التعارض تُطبّق المعاهدة الدولية (المادة 2).
• الاتفاقية الجديدة مع الإمارات لعام 2025 وُقّعت وأقرّتها أوزبكستان، لكن دخولها حيز النفاذ غير مؤكد، والوضع نفسه ينطبق على اتفاقية قطر لعام 2023.
• الأراضي متاحة بالإيجار فقط، بما في ذلك للشركة الأوزبكية ذات الاستثمارات الأجنبية (حصة أجنبية 15% فأكثر).

مقارنة بين دول الخليج

التواريخ مأخوذة من سجلات lex.uz؛ وقد طابقنا نسب الإمارات والسعودية وقطر مع نصوص الاتفاقيات، أما نسب الكويت والبحرين وعُمان فمأخوذة من جدول لجنة الضرائب دون مطابقتها مع نصوص الاتفاقيات.

اختيار شكل الدخول

لا يحدد قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة حدًا أدنى عامًا لرأس المال، ويُسدَّد كل إسهام خلال سنة من التسجيل (المادة 15 من ZRU-1137). غير أن الملحق 11 من لائحة التسجيل ما زال ينص على 400 مليون سوم للمؤسسات ذات الاستثمارات الأجنبية (200 مليون سوم في قراقالباقستان وولاية خوارزم)، لذا يُحسم مبلغ رأس المال قبل التقديم. وإذا كانت الشركة الأم الخليجية نفسها ذات شريك واحد فتحقّقوا من وضعها وفق المادة 8 مسبقًا. التفاصيل في صفحة تأسيس الشركات.

الضمانات في قانون الاستثمارات

وإذا منحت الحكومة المستثمرَ الأجنبي ضمانات وحوافز إضافية يُبرم اتفاق استثماري (المادة 40) يحدد إجراءات تسوية النزاعات ومكانها والجهة المختصة بها (المادة 42).

اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية

الإمارات

وُقّعت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في طشقند في 26 أكتوبر 2007، وهي سارية منذ 27 مارس 2011:

• نزع الملكية (المادة 4): لغرض عام وبطريقة قانونية ودون تمييز، مع تعويض بقيمة السوق قبل نزع الملكية أو قبل الإعلان عنه، مع الفوائد حتى الدفع.
• التحويلات (المادة 6): دون قيود أو تأخير غير مبرر وبعملة قابلة للتحويل.
• النزاعات (المادة 9): 6 أشهر للتسوية الودية، ثم محاكم الدولة المضيفة؛ وإذا لم يُحسم النزاع بعد 24 شهرًا من الإخطار يحق للمستثمر اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وقد أعطت الدولتان موافقتهما في الاتفاقية نفسها.
• المدة (المادة 15): 10 سنوات تتجدد لفترات من 5 سنوات؛ وتستمر الحماية 10 سنوات أخرى بعد الإنهاء.

وُقّعت اتفاقية جديدة في أبوظبي في 15 يناير 2025، وأقرّتها أوزبكستان بـقرار رئيس الجمهورية PP-283 في 15 سبتمبر 2025. ودخولها حيز النفاذ غير مؤكد (لا يذكره lex.uz)، لذا تحقّقوا من الاتفاقية المنطبقة على كل استثمار.

السعودية

وُقّعت الاتفاقية في 6 يونيو 2011، وهي سارية منذ 24 يناير 2014:

• نزع الملكية (المادة 4): للمصلحة العامة فقط ودون تمييز، مع تعويض فوري وكافٍ وفعّال.
• التحويلات (المادة 7): بعد سداد الضرائب ودون تأخير.
• النزاعات (المادة 11): بعد 6 أشهر من الإخطار الكتابي، يُختار بين محاكم الدولة المضيفة أو ICSID أو تحكيم خاص وفق قواعد الأونسيترال؛ ولا يُنظر النزاع أمام المحكمة والتحكيم في آن واحد.
• المدة (المادة 15): 10 سنوات قابلة للتجديد؛ وتستمر الحماية 10 سنوات بعد الإنهاء.

قطر والكويت والبحرين وعُمان

وُقّعت الاتفاقية مع قطر في سمرقند في 6 يونيو 2023 وأُقرّت بـالقرار PP-287، ودخولها حيز النفاذ غير مؤكد (لا يذكره lex.uz). أما الاتفاقيات مع الكويت والبحرين وعُمان فسارية منذ 2006 و2010 و2009 على التوالي. واتفاقية ICSID نافذة في أوزبكستان منذ 25 أغسطس 1995.

الضرائب واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

تدفع الشركة الأجنبية في أوزبكستان 10% على أرباح الأسهم والفوائد و20% على الدخل الآخر بما فيه الإتاوات (المادة 353 من القانون الضريبي)، ويدفع الفرد غير المقيم 10% و12% (المادة 382)؛ وتدفع الشركة الأوزبكية نفسها ضريبة أرباح بنسبة 15% (المادة 337). ونسبة الاتفاقية سقف أعلى: إذا كان القانون أقل فيُطبَّق القانون.

أرباح الأسهم: المادة 10 من الاتفاقيات مع الإمارات (سارية منذ 25.02.2011) والسعودية (منذ 01.11.2010) وقطر (منذ 12.02.2024)؛ الفوائد والإتاوات: المادتان 11 و12 من الاتفاقيات نفسها، وتتطابق مع جدول لجنة الضرائب. كما تحدّ الاتفاقية مع قطر الضريبة على أتعاب الخدمات الإدارية والفنية والاستشارية بنسبة 10% بدلًا من 20% (المادة 13).

• أسهم الشركات المساهمة. حتى 31 ديسمبر 2028 تدفع الشركة الأجنبية 5% على أرباح الأسهم، ويُعفى الأفراد (الفقرة 27 من المادة 483).
• الخصم منذ 2026. إذا امتلك غير المقيم 25% فأكثر لمدة 365 يومًا تُخفَّض ضريبته بمقدار الضريبة المدفوعة سابقًا على أرباح تلقّتها الشركة من شركات أوزبكية أخرى (الفقرة 3 من المادة 354).
• الإجراءات. تُسلَّم شهادة الإقامة الضريبية إلى الشركة الأوزبكية في موعد أقصاه تاريخ الدفع، ولا يُمنح الإعفاء إلا للمالك المستفيد (المادة 357). وتُقدَّم الشهادة أصلًا مع أبوستيل أو تصديق قنصلي، أو نسخة موثّقة لدى كاتب العدل، أو مطبوعة من موقع السلطة الضريبية الأجنبية ولا تحتاج حينئذ إلى تصديق (المادة 358). وتُرد الضريبة المقتطعة بالزيادة وفق الفصل 12 من القانون.

على أرباح قدرها 1,000,000 دولار أمريكي من شركة أوزبكية تُقتطع: 50,000 لشركة إماراتية تملك 25% فأكثر، و100,000 لحصة أصغر؛ و70,000 لشركة سعودية؛ و80,000 لشركة قطرية؛ و0 لجهاز أبوظبي للاستثمار.

تحويل الأرباح إلى الخارج

• القرار. توزّع الشركة أرباحها كل ربع سنة أو نصف سنة أو سنة، وتدفعها خلال 60 يومًا (المادة 26 من ZRU-1137)، ولا يجوز ذلك قبل سداد رأس المال كاملًا أو عند وجود علامات إعسار أو إذا قلّ صافي الأصول عن رأس المال والاحتياطي (المادة 27).
• الضريبة. تقتطع الشركة الضريبة وفق القانون أو الاتفاقية.
• العملة. يشتري غير المقيمين العملة الأجنبية لإعادة الاستثمارات والأرباح دون قيود، ويحق للبنك طلب المستندات، ويبتّ في الطلب في موعد أقصاه يوم العمل المصرفي التالي (البنود 21 و23 و24 من القواعد رقم 3281).
• التحويل. ملف البنك: قرار الشركاء، وإثبات سداد الضريبة، وطلب شراء العملة، وبيانات حساب الشريك.

وتكرّس المادة 6 من الاتفاقية الإماراتية والمادة 7 من الاتفاقية السعودية حق التحويل على مستوى المعاهدة الدولية.

الوثائق: أبوستيل أم تصديق قنصلي

وفق جدول حالة اتفاقية الأبوستيل تسري الاتفاقية على أوزبكستان منذ 15 أبريل 2012، وعلى السعودية منذ 7 ديسمبر 2022، وعلى عُمان منذ 30 يناير 2012، وعلى البحرين منذ 31 ديسمبر 2013؛ ولم يعترض على انضمام أوزبكستان سوى بلجيكا (التي سحبت اعتراضها لاحقًا) وألمانيا والنمسا واليونان. وتضع وزارة الخارجية السعودية الأبوستيل على الوثائق السعودية.

أما الإمارات وقطر والكويت فليست في الجدول. ولا تقبل الجهات الأوزبكية وثائق المنظمات الأجنبية إلا بعد التصديق القنصلي، ما لم ينص قانون أو معاهدة على خلاف ذلك (البند 5 من اللائحة رقم 610). وتطابق القنصلية التواقيع، بما فيها تواقيع موظفي وزارة خارجية الدولة المضيفة (البند 12)، وتصدّق الوثيقة خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب (البند 13). لذلك تُصدَّق الوثيقة الإماراتية أولًا لدى الجهة الإماراتية المختصة، ثم لدى قنصلية أوزبكستان. ويحق للقنصل طلب ترجمة موثّقة (البند 6).

الدخول والعمل

• 30 يومًا دون تأشيرة لمواطني الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان، بجواز صالح 6 أشهر على الأقل (الملحق 5 من القرار رقم 408 بصيغة القرار رقم 662 الصادر في 21.10.2025).
• المقيمون في الإمارات من جنسيات أخرى يدخلون بالشروط نفسها مع أصل تأشيرة إقامة إماراتية صالحة 90 يومًا على الأقل (الملاحظة 6).
• البروتوكول مع الإمارات المؤرخ 16 يناير 2024 يعفي من التأشيرة حتى 30 يومًا، لكنه لا يمنح حق العمل دون تصريح (المادة 3).
• التسجيل في مكان الإقامة خلال 3 أيام عمل من الدخول، ما لم تحدد معاهدة أو تشريع مدة أخرى (المادة 7 من ZRU-1074).
• العمل. يجوز لمؤسس المؤسسة الأجنبية أو المشتركة، بمن فيه من يتولى إدارتها، العمل دون تأكيد حق العمل حتى 3 أشهر؛ ويجوز للأجنبي الذي استثمر ما لا يقل عن 8,500 ضعف الوحدة الحسابية الأساسية في الحصص أو في تأسيس مؤسسة أجنبية شغل أي منصب فيها دون إجراءات ترخيص؛ أما المدير المعيّن الذي لا يملك حصة فيحتاج إلى التأكيد من بداية العمل (الملحق 20 من القرار رقم 86).

وللتفاصيل عن الدخول والإقامة وتصريح العمل راجعوا دليل المستثمرين العرب.

الأراضي والعقارات

لا يجوز للمواطنين الأجانب والأشخاص الاعتباريين الأجانب والمؤسسات ذات الاستثمارات الأجنبية حيازة الأراضي إلا بالإيجار (الفقرة 3 من المادة 17 من قانون الأراضي بصيغة القانون ZRU-871 الصادر في 23.10.2023؛ والمؤسسة ذات الاستثمارات الأجنبية هي التي لا تقل الحصة الأجنبية فيها عن 15%). ولا يحق لهم تملّك الأراضي عن طريق الخصخصة (المادة 13 من ZRU-728)، وإذا آلت إليهم ملكية قطعة أرض وجب التصرف فيها خلال 6 أشهر وإلا انتقلت إلى الدولة (المادة 33). أما المباني والمكاتب فيجوز أن تملكها الشركة، وتُسجَّل الحقوق عليها وفق ZRU-803. التفاصيل في صفحة العقارات والأراضي.

التمويل الإسلامي

أدخل القانون ZRU-1126 الصادر في 27 مارس 2026، الساري منذ 29 يونيو 2026، ترخيصًا للنشاط المصرفي الإسلامي، ومجلسًا للتمويل الإسلامي لدى البنك المركزي، وقائمة بالعمليات المصرفية الإسلامية: التمويل بالمشاركة في الأرباح، ونموذج الوكالة، والبيع بالتقسيط، والدفع المسبق ثمنًا للبضائع، والشراكة والمساهمة في رأس المال، والإجارة مع حق التملك (المادة 5-1 من قانون البنوك)، إلى جانب أحكام فرض الضرائب عليها. ومنذ 2024 تنظّم اللائحة رقم 3536 التمويل الإسلامي لدى مؤسسات التمويل الأصغر. ويتوقف توافر أي منتج على التراخيص الصادرة، ويُتحقّق منه لكل صفقة على حدة.

تسوية النزاعات

• دون اتفاقية (المادة 63 من ZRU-598): مفاوضات، ثم وساطة، ثم المحكمة الأوزبكية المختصة؛ ولا يُلجأ إلى التحكيم الدولي إلا إذا لم يُحسم النزاع بهذه الطرق، ووُجد شرط تحكيم صحيح في معاهدة دولية نافذة أو في عقد مع جمهورية أوزبكستان، وكانت موافقة أوزبكستان مكتوبة.
• مع اتفاقية (المادة 2 من ZRU-598) تُطبَّق إجراءاتها: للمستثمر الإماراتي مفاوضات ثم المحاكم ثم ICSID بعد 24 شهرًا من الإخطار؛ وللمستثمر السعودي بعد 6 أشهر الاختيار بين المحاكم وICSID والأونسيترال.
• مع الشركاء من القطاع الخاص يحسم الأمر شرط التحكيم: تحكيم في الخارج أو مركز طشقند الدولي للتحكيم. واتفاقية نيويورك سارية على أوزبكستان منذ 1996، والسعودية منذ 1994، والإمارات منذ 2006، وقطر منذ 2003؛ ولا يجوز رفض الاعتراف بالحكم إلا للأسباب الواردة في المادة 52 من ZRU-674.

أخطاء شائعة

• الاعتماد على نسبة 5% بينما تملك الشركة الإماراتية أقل من 25%.
• تسليم شهادة الإقامة الضريبية بعد الدفع.
• وضع أبوستيل على وثائق إماراتية أو قطرية.
• شراء أرض باسم شركة تبلغ الحصة الأجنبية فيها 15% فأكثر.
• تشغيل المدير خلال أيام الإعفاء من التأشيرة الثلاثين.
• الاستناد إلى اتفاقية الإمارات لعام 2025 قبل نشر دخولها حيز النفاذ.

المدد الزمنية

لا يحدد القانون مدة لفتح الحساب المصرفي.

أسئلة شائعة

هل يمكن لشركة إماراتية تملّك شركة أوزبكية بنسبة 100%؟

نعم، ولا حاجة إلى شريك محلي (المادة 8 من ZRU-1137)، ما لم تكن الشركة الإماراتية نفسها ذات شريك واحد.

كم يُقتطع من أرباح الأسهم المدفوعة لشركة أم سعودية؟

7% إذا قُدّمت شهادة الإقامة الضريبية قبل الدفع وكانت الشركة هي المالك المستفيد؛ وإلا 10%.

هل تحتاج الوثائق الإماراتية إلى أبوستيل؟

لا، فالإمارات ليست طرفًا في الاتفاقية، والمطلوب تصديق قنصلي يستغرق في القنصلية حتى 5 أيام عمل، دون احتساب التصديق في الإمارات.

هل يستطيع المستثمر الخليجي شراء أرض؟

لا، بل استئجارها فقط؛ أما المباني والمكاتب فيجوز تملّكها.

متى يمكن اللجوء إلى ICSID؟

للمستثمر السعودي بعد 6 أشهر من الإخطار، وللإماراتي إذا لم يُحسم النزاع بعد 24 شهرًا، ودون اتفاقية فقط بموجب شرط مكتوب في عقد مع الدولة.

كيف تساعدكم Pactum

• نختار شكل الدخول ونتحقق من الاتفاقية والنسبة الضريبية المنطبقة على هيكلكم.
• نسجّل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المشروع المشترك ابتداءً من 1,500,000 سوم.
• نجري الفحص النافي للجهالة للشركة قبل شراء الحصة ابتداءً من 45,000,000 سوم (فحص الطرف المقابل).
• نستخرج تصريح الإقامة ابتداءً من 4,000,000 سوم.
• نعدّ ملف البنك لتحويل أرباح الأسهم (الاستثمار الأجنبي).

الأسعار لا تشمل الرسوم الحكومية، ويُحدَّد السعر النهائي في عرض مكتوب. نرد بالإنجليزية أو الروسية، ويمكنكم مراسلتنا بالعربية وسنتولى الترجمة. احجزوا استشارة أو تواصلوا معنا: +998 99 050 50 70، تيليغرام @pactumcrmbot، info@pactum.uz.

المصادر

• القانون ZRU-598 «الاستثمارات والنشاط الاستثماري»
• القانون ZRU-1137 «الشركات ذات المسؤولية المحدودة»
• القانون الضريبي
• اتفاقية حماية الاستثمار مع الإمارات لعام 2007 والقرار PP-283
• اتفاقية حماية الاستثمار مع السعودية
• القرار PP-287 بشأن الاتفاقية مع قطر
• اتفاقيات حماية الاستثمار مع الكويت والبحرين وعُمان
• الاتفاقيات الضريبية مع الإمارات والسعودية وقطر
• لجنة الضرائب: النسب وفق المعاهدات الدولية
• قواعد العمليات بالعملة الأجنبية رقم 3281
• لائحة التصديق القنصلي رقم 610
• مؤتمر لاهاي: حالة اتفاقية الأبوستيل
• القرار رقم 408 والقرار رقم 662 وبروتوكول التأشيرات مع الإمارات
• القانون ZRU-1074 والملحق 20 من القرار رقم 86
• قانون الأراضي والقانون ZRU-728 والقانون ZRU-803
• القانون ZRU-1126 واللائحة رقم 3536
• القانون المدني والقانون ZRU-850 ولائحة التسجيل
• القانون ZRU-674 والأونسيترال: حالة اتفاقية نيويورك وICSID

الاقتباسات من النصوص الأوزبكية والروسية ترجمتنا. المعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026 ولا تُعد استشارة قانونية فردية.