نُعدّ ملف العناية الواجبة الذي يحمي مصروفاتكم القابلة للخصم وخصم ضريبة القيمة المضافة، ونغطي بالعقد ما لا يظهر في أي سجل.
لماذا يجب التحقق من الطرف المقابل في أوزبكستان، وما الذي يترتب على إهمال ذلك؟
التحقق من الطرف المقابل في أوزبكستان ليس ممارسة حسنة فحسب، بل التزام: إذ تُلزم الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون الضرائب المكلَّفَ بممارسة العناية الواجبة عند اختيار الأطراف المقابلة، بالتحقق من تسجيلها الضريبي وسمعتها التجارية ووجود قاعدة إنتاجية وموظفين لديها ووضعها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الصفقة. وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها صراحةً على أن المصروفات المتعلقة بصفقات مع أشخاص لم يفوا بالتزاماتهم لا تُعترف بها لأغراض الضريبة إذا لم يمارس المكلَّف العناية الواجبة عند إبرام الصفقة. وإضافةً إلى ذلك، اعتباراً من 1 يناير 2026 لا يحق للمشتري خصم ضريبة القيمة المضافة الواردة في فاتورة مصنّفة ضمن فئة المخاطر العالية.
ليست هذه مخاطر نظرية، بل سيناريوهات تُفشل الصفقات وتقلب قرارات الجهات الحكومية ضدكم.
دُفعت الضريبة للمورّد ضمن السعر، لكنها لا تُقبل للخصم وتقع على هامش ربحكم. ومع المشتريات المنتظمة يتراكم خلال ربع السنة مبلغ يضاهي أرباحكم.
الخطأ المعتاد: يُفترض أن الفاتورة ما دامت صادرة وموقّعة فالخصم مضمون. لكن اعتباراً من 1 يناير 2026 تحظر الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون الضرائب خصم ضريبة القيمة المضافة الواردة في فاتورة مصنّفة ضمن فئة المخاطر العالية، إلا في حالة سداد الضريبة وفق إجراءات المادة 266-1.
ضريبة إضافية على كامل المصروفات الملغاة مع غرامات التأخير عن الفترة كلها. فتتحول الخسارة التجارية في الصفقة إلى خسارة ضريبية وتتضاعف.
الخطأ المعتاد: جرى التحقق «شفهياً». بينما يجب أن يكون ملف العناية الواجبة مكتوباً ومؤرخاً بيوم إبرام الصفقة، لا بيوم وصول التدقيق.
تعديل بأثر رجعي عن فترات مغلقة بالفعل: سداد إضافي لضريبة القيمة المضافة وغرامات. البضاعة بيعت، والأموال أُنفقت، واسترداد الضريبة من المورّد شبه مستحيل.
الخطأ المعتاد: جرى التحقق من الطرف المقابل مرة واحدة عند توقيع العقد الإطاري. والحال أنه عند تعليق الشهادة أو إنهائها أو إلغائها لا تُخصم الضريبة لدى مشتري ذلك المورّد أيضاً — لذا يجب التحقق من الوضع عند كل توريد.
خسارة الدفعة المقدمة بالكامل، إضافة إلى الإخلال بالتزاماتكم تجاه عميلكم. والتنفيذ على شركة فارغة يستغرق سنوات وينتهي عادةً بلا شيء.
الخطأ المعتاد: جرى التحقق فقط من واقعة التسجيل ورقم التعريف الضريبي (STIR). بينما يشترط القانون أيضاً النظر في وجود القاعدة الإنتاجية والموظفين، والوضع المالي، والقدرة على التنفيذ — وهي أمور لا تظهر في أي مستخرج وتتطلب طلب الوثائق والتحقق الميداني.
يدّعي الطرف المقابل أن الصفقة لا تُلزمه، فتعلق الأموال أو البضاعة، ويصطدم التنفيذ بنزاع حول صحة العقد أصلاً.
الخطأ المعتاد: لم يُتحقق في تاريخ التوقيع ممن هو المدير الفعلي وما إذا كانت التصفية قد بدأت. وبيانات تسجيل الشخص الاعتباري متاحة تلقائياً برقم التعريف الضريبي، لكنها عادةً لا تُراجع إلا بعد وقوع المشكلة.
خسارة ذلك العقد بعينه، إضافة إلى أثر على السمعة في منظومة المشتريات الحكومية يلاحقكم في المناقصات المقبلة.
الخطأ المعتاد: جرى التحقق من الطرف المقابل كمورّد — الضرائب والتسجيل — دون النظر في سجله في المشتريات الحكومية. وسجل المنفذين غير الملتزمين متاح للعموم، لكنه ليس ضمن قائمة التحقق لدى قسم المحاسبة.
إما أن تتجمد الصفقة، وإما — وهو الأسوأ — أن تُبرم بشعور زائف بالأمان قائم على منطق مستعار من ولاية قضائية أخرى.
الخطأ المعتاد: يُبحث عن نظير للسجل الحكومي الموحد للأشخاص الاعتباريين في روسيا (EGRUL) بمستخرج كامل، وعن خدمة «الأعمال الشفافة» الروسية، وعن سجل قضايا مفتوح. لكن مجموعة المصادر في أوزبكستان مختلفة وأضيق بكثير، وبعض البيانات لا يُتاح إلا برقم التعريف الضريبي ومن دون مؤشرات مالية.
تقرير مكتوب مؤرخ بيوم الصفقة، مبني على معايير المادة 15 من قانون الضرائب — وهو المستند الذي تقدّمونه عند التدقيق.
بيانات تسجيل الشخص الاعتباري برقم التعريف الضريبي، والوضع الضريبي، وقوائم المخاطر المعلنة، وسجل المنفذين غير الملتزمين في المشتريات الحكومية.
من يحق له التوقيع في تاريخ الصفقة، وهل هناك تصفية أو إعادة هيكلة جارية، وهل تتناسب الصلاحيات مع قيمة العقد.
القاعدة الإنتاجية، والموظفون، والتراخيص والتصاريح المتعلقة بموضوع العقد — أي ما لا يتضمنه المستخرج.
شرط ضريبي، وإقرارات وضمانات، وآلية دفع، وضمانات تنفيذ — للمخاطر التي لا تستطيع السجلات تغطيتها.
آلية يتحقق بموجبها قسم المحاسبة لديكم من الوضع عند كل توريد، لا مرة واحدة لكل عقد.
بيانات التسجيل برقم التعريف الضريبي، والوضع الضريبي، والقوائم المعلنة — يجيب عن سؤال: هل يستحق الأمر المضي قدماً.
طلب الوثائق من الطرف المقابل، والصلاحيات، والتراخيص، والأعباء، والسجل في المشتريات الحكومية.
تقرير مكتوب يتضمن تقييماً للمخاطر وتوصية: المضي في التعامل، أو المضي مع ضمانات، أو الرفض.
نعدّل العقد بحسب المخاطر المكتشفة ونضع آلية التحقق للتوريدات المقبلة.
كل بند مرفق برابط إلى المصدر الأصلي لتتحققوا منه بأنفسكم.
يلتزم المكلَّفون بممارسة العناية الواجبة عند اختيار الأطراف المقابلة، بالتحقق من تسجيلها الضريبي وسمعتها التجارية ووجود قاعدة إنتاجية وموظفين لديها ووضعها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الصفقة (الفقرة 1 من المادة 15 من قانون الضرائب).
lex.uz — قانون الضرائب، المادة 15لا تُعترف لأغراض الضريبة بالمصروفات المتعلقة بصفقات مع أشخاص لم يفوا بالتزاماتهم إذا لم يمارس المكلَّف العناية الواجبة عند إبرام الصفقة (الفقرة 2 من المادة 15 من قانون الضرائب).
lex.uz — قانون الضرائب، المادة 15لا يخصم المشترون ضريبة القيمة المضافة الواردة في فاتورة مصنّفة ضمن فئة المخاطر العالية، إلا في حالات سداد الضريبة وفق إجراءات المادة 266-1 (الفقرة 2 من المادة 267 من قانون الضرائب بصيغة القانون ZRU-1108 الصادر في 25 ديسمبر 2025، السارية اعتباراً من 1 يناير 2026).
lex.uz — قانون الضرائب، المادة 267عند تعليق شهادة التسجيل كدافع لضريبة القيمة المضافة أو إنهائها أو إلغائها، لا تُخصم الضريبة أيضاً لدى مشتري ذلك المورّد (الفقرة 1 من المادة 266-1 من قانون الضرائب، المضافة بموجب القانون ZRU-812 الصادر في 30 ديسمبر 2022).
lex.uz — قانون الضرائب، المادة 266-1عند استئناف سريان الشهادة يُستعاد الخصم لدى المكلَّف ولدى مشتريه اعتباراً من تاريخ التعليق (الفقرة 2 من المادة 266-1 من قانون الضرائب).
lex.uz — قانون الضرائب، المادة 266-1يحدد مجلس الوزراء إجراءات تحديد درجة مخاطر الفواتير، ومسك سجلها، وسداد الضريبة على أساسها (الفقرة 8 من المادة 266-1 من قانون الضرائب).
lex.uz — قانون الضرائب، المادة 266-1يجوز خصم ضريبة القيمة المضافة عند وجود فاتورة يُذكر فيها مبلغ الضريبة بشكل منفصل، وشريطة أن يكون المورّد مسجلاً كدافع لضريبة القيمة المضافة (البند 2 من الفقرة 1 من المادة 266 من قانون الضرائب).
lex.uz — قانون الضرائب، المادة 266يحق للسلطات الضريبية تغيير التكييف القانوني للصفقة إذا كان غرضها الوحيد أو الرئيسي الحصول على منفعة ضريبية غير مبررة؛ وإذا اعترض المكلَّف، يُبتّ في ذلك أمام المحكمة بناءً على دعوى السلطة الضريبية (المادة 14 من قانون الضرائب).
lex.uz — قانون الضرائب، المادة 14تُقدَّم الخدمة الحكومية «الاطلاع على بيانات تسجيل الأشخاص الاعتباريين» تلقائياً برقم التعريف الضريبي؛ ومزوّدا البيانات هما وزارة العدل ولجنة الضرائب.
my.gov.uz — الخدمة الحكومية رقم 77نشرت لجنة الضرائب قائمة تضم 7 522 جهة تمارس نشاطاً اقتصادياً غير رسمي وتجري عمليات مشبوهة، وتوصي بطلب القوائم المالية للطرف المقابل والتأكد من الوجود الفعلي لمكاتبه ومستودعاته.
لجنة الضرائب، 13.10.2025يُنشر سجل المنفذين غير الملتزمين على بوابة المشتريات الحكومية في أوزبكستان في القسم xarid.uzex.uz/info/unfair-executor.
xarid.uzex.uz — المشتريات الحكومية| المعيار | بالجهود الذاتية | تقرير آلي برقم التعريف الضريبي | تحقق قانوني |
|---|---|---|---|
| ما الذي يغطيه | التسجيل، وبيانات التسجيل، والقوائم المعلنة | الشيء نفسه، لكن مجمّعاً في مستند واحد خلال دقائق | إضافة إلى صلاحيات الموقّع، والتراخيص، والأعباء، والسجل في المشتريات الحكومية، وتحليل الوثائق، والقدرة الفعلية على التنفيذ |
| هل يصلح دليلاً على العناية الواجبة | بالكاد: لقطة شاشة بلا تاريخ ولا استنتاج | جزئياً: يوجد مستند، لكنه ناقص وفق معايير المادة 15 | نعم: ملف مكتوب وفق معايير القانون ومؤرخ بيوم الصفقة |
| المدة | ساعات | دقائق | 3–7 أيام |
| ما الذي يبقى دون تغطية | كل ما ليس في السجلات | كل ما ليس في السجلات | تُنقل المخاطر المتبقية إلى العقد — الشرط الضريبي، والإقرارات، والضمانات |
التقرير الآلي يجيب عن سؤال «هل الشركة موجودة». أما السلطة الضريبية فتسأل عن أمر آخر: هل تحققتم من قدرة الطرف المقابل على تنفيذ هذه الصفقة تحديداً. هذان تحققان مختلفان، والثاني يُنجز بالوثائق لا بضغطة زر.
سندرس وضعكم ونخبركم بما يمكن إنجازه فعلياً وفي أي مدة، ونحدد التكلفة بعد فهم نطاق العمل — فأي رقم قبل ذلك سيكون مختلَقاً. نرد باللغة الإنجليزية أو الروسية، ويمكنكم الكتابة إلينا بالعربية وسنتولى ترجمة رسالتكم.
هل تريد مناقشة الأمر مع محامٍ أولاً؟
استشارة لمدة 60 دقيقة — 300 000 سوم، بدفع مسبق. يُحتسب المبلغ ضمن سعر الخدمة إذا طلبتها.
احجز استشارةلا توجد هنا شهادات عملاء ولا قصص حالات: إذ لا يمكن التحقق منها. فقط ما يمكنكم تأكيده بأنفسكم.
هذه المادة للعلم العام وليست استشارة قانونية بشأن وضعكم الخاص. القواعد والتعرفات تتغير — تحققوا من الصياغة الحالية عبر روابط المصادر الأصلية أعلاه. لتقييم حالتكم، أرسلوا إلينا طلباً.