الاستثمارات الأجنبية في أوزبكستان: الجوانب القانونية

تنتهج أوزبكستان سياسة ثابتة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ توفّر للمستثمرين مجموعة متكاملة من الضمانات والمزايا القانونية. ويكفل قانون «بشأن الاستثمارات والنشاط الاستثماري» الحماية من نزع الملكية والتأميم، وحرية تحويل الأرباح والأرباح الموزعة إلى الخارج، إضافة إلى شروط متساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين.

تتمثل الأشكال الرئيسية للاستثمارات الأجنبية في: إنشاء مؤسسة بمشاركة أجنبية (مشروع مشترك أو رأس مال أجنبي بنسبة 100%)، واقتناء الأسهم والحصص في الشركات القائمة، وإبرام اتفاقيات الامتياز وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تقديم القروض والائتمانات للمؤسسات الأوزبكية.

بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الكبيرة (التي تتجاوز حداً معيناً) تُتاح مزايا إضافية: الإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد المعدات، وإعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وتخصيص قطع أراضٍ بشروط تفضيلية. كما يمكن للمستثمر أن يبرم اتفاقية استثمارية مع الحكومة تثبّت استقرار النظام القانوني طوال مدة المشروع.