تسوية النزاعات التجارية عبر التحكيم

يخضع التحكيم التجاري في أوزبكستان لقانون «بشأن هيئات التحكيم والتحكيم»، ويوفّر للأعمال التجارية وسيلة بديلة لتسوية النزاعات. وتتمثل أبرز مزايا التحكيم مقارنة بالمحاكم الحكومية في: سرية الإجراءات، وإمكانية اختيار محكّمين ذوي خبرة متخصصة، ومرونة الإجراءات، ونهائية القرار.

يُعدّ مركز طشقند للتحكيم الدولي (TIAC) المؤسسة التحكيمية الرائدة في البلاد. وهو ينظر في النزاعات التجارية الداخلية والدولية على حد سواء. وللجوء إلى التحكيم يلزم وجود شرط تحكيم في العقد أو اتفاق تحكيم منفصل بين الأطراف. ويحق للأطراف أن تحدد بنفسها لغة الإجراءات والقانون الواجب التطبيق وعدد المحكّمين.

من الجوانب المهمة تنفيذ قرارات التحكيم. فأوزبكستان طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ما يتيح إمكانية تنفيذ قرارات مركز طشقند للتحكيم الدولي في أكثر من 170 دولة حول العالم. وللتنفيذ الجبري للقرار داخل أراضي أوزبكستان، يلزم التقدم إلى المحكمة الاقتصادية بطلب إصدار أمر تنفيذي.